<div data-empty="false">توج تحدي القراءة العربي الطالب مجلي عبدالرحمن علي عبدالله بطلاً لدورته العاشرة على مستوى الجمهورية اليمنية، والطالبة مانيسا بلال أبو محمود على مستوى الجمهورية اللبنانية.</div><div data-empty="false">في اليمن، أحرز مجلي عبدالله المركز الأول من بين 123334 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، مثلوا 1050 مدرسة وتحت إشراف 1720 مشرفاً ومشرفة.</div><div data-empty="false">وتم الإعلان عن فوزه خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة الذي جرى في عدن، بحضور محمد علي لملس، وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم اليمنية، والدكتورة دينا عوض صدقة، وكيل قطاع الفتاة في وزارة التربية والتعليم اليمنية، ومشاركة عدد من التربويين والمسؤولين وأولياء أمور الطلبة المشاركين في الدورة العاشرة.</div><div data-empty="false">كما شهد الحفل الختامي تكريم انتصار حسن عامر العودي من منطقة تعز بعد حصولها على لقب «المشرفة المتميزة»، ومدرسة النورس من منطقة عدن الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة».</div><div data-empty="false">وأحرزت الطالبة سناء محمود حسن الحميري من الصف التاسع في مدرسة رابعة العدوية التابعة لمنطقة مأرب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، في ختام منافسات شارك فيها 49 طالباً وطالبة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283590.jpg" alt=" مجلي عبد الله متسلماً درع التكريم في اليمن " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> مجلي عبد الله متسلماً درع التكريم في اليمن </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>مبادرة فريدة</h2><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية: «إن مبادرة تحدي القراءة العربي تحمل رسالة مهمة، فهي تعلي من شأن المعرفة في حياة الأجيال العربية الجديدة باعتبارها أكثر الطرق جدوى لصناعة المستقبل، وترسخ عادة القراءة في نفوس الطلاب والطالبات، وتلهمهم لمزيد من الاهتمام بلغتنا العربية وتشجعهم على أولوية استخدامها في حياتهم اليومية، والتعرف من خلالها إلى عادات وثقافات مختلف الشعوب بما ينسجم مع أهداف هذه المبادرة العربية التي نعتز بها».</div><div data-empty="false">واعتبر الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن النجاحات المتتالية التي يحققها تحدي القراءة العربي، نتيجة طبيعية لتخطيط طويل الأمد اعتمدته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» منذ إطلاق التحدي عام 2015، تنطلق من قناعة راسخة بأن نشر ثقافة القراءة غاية نبيلة، وأن تسخير الجهود والإمكانات لإتاحة الفرص التعليمية، وخدمة اللغة العربية هو أفضل استثمار لتخريج مبدعين قادرين على تنمية مجتمعاتهم.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283589.jpg" alt="خلال تتويج مانيسا أبو محمود في لبنان " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>خلال تتويج مانيسا أبو محمود في لبنان </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>تحدي لبنان</h2><div data-empty="false">وفي مشهد احتفالي يفيض بالفخر ويجسّد شغف لبنان بالمعرفة، توج تحدي القراءة العربي الطالبة مانيسا بلال أبو محمود بطلة لدورته العاشرة على مستوى الجمهورية اللبنانية بعد منافسة استثنائية شارك فيها 132563 طالباً وطالبة، مثلوا 614 مدرسة وتحت إشراف 580 مشرفاً ومشرفة.</div><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن فوز الطالبة مانيسا بلال أبو محمود من الصف الثاني الثانوي في ثانوية المنارة الرسمية التابعة لمنطقة البقاع، باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة الذي أقيم في بيروت بحضور الدكتورة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، وفهد سالم سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، ومشاركة عدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، كما شهد الحفل حضوراً واسعاً من قبل الأسرة التعليمية في الجمهورية اللبنانية وأولياء أمور الطلبة المشاركين في تصفيات الدورة العاشرة.</div><div data-empty="false">وشهد الحفل، الإعلان عن فوز حيدر محمود مشورب من منطقة الجنوب بلقب «المشرف المتميز»، ونالت ثانوية مار يوسف للراهبات من منطقة زحلة لقب «المدرسة المتميزة».</div><div data-empty="false">وفي فئة أصحاب الهمم، التي شارك فيها 2514 طالباً وطالبة، أحرز الطالب أحمد علي قطيش من الصف الثامن في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية والتربية المختصة التابعة لمنطقة جبل لبنان المركز الأول في هذه الفئة.</div><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة ريما كرامي أن تتويج بطل الجمهورية اللبنانية يجسد نجاح الرهان على المعرفة، ويعكس قدرة الطلاب اللبنانيين على التميز والإبداع رغم مختلف التحديات، كما أكدت أن «القراءة الحقيقية لا تنتهي عند الغلاف الأخير، إنما تبدأ مع الأثر الذي يتركه الكتاب فينا، عندما يغير فكرة، أو يوقظ سؤالاً، أو يفتح نافذة جديدة نطل منها على العالم، أو على أنفسنا».</div><div data-empty="false">وقال الدكتور فوزان الخالدي: «رسخت مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها العاشرة مكانتها كمبادرة ذات أثر استثنائي ممتد، فهي تشكّل اليوم واحدة من أهم المبادرات التنموية التي أطلقتها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، لما تصنعه من فارق معرفي لدى أجيال كاملة من الطلاب وترسيخها عادة القراءة كجزء من الهوية الشخصية والوعي المجتمعي، فالمبادرة عملت ولا تزال وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى خلق جيل عربي يسلك طريق المعرفة والإبداع والابتكار للنهضة بالمجتمعات والمنافسة عالمياً».</div>

مانيسا أبو محمود ومجلي عبد الله يحرزان المركز الأول في البلدين

تحدي القراءة العربي يتوج بطلي لبنان واليمن

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، العراق من تداعيات تشكيل حكومة موالية لإيران، في ظل تقارير تتحدث عن عودة مرتقبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما أثار قلقًا متزايدًا في واشنطن.وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أعرب فيه عن أمله بأن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق «قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط»، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، عن روبيو تأكيده أن «حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق أولًا، ولا إبعاده عن النزاعات الإقليمية، أو تعزيز شراكة متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة بين بغداد وواشنطن».وتأتي هذه المواقف في وقت رشّحت فيه الكتلة البرلمانية  الأكبر في مجلس النواب العراقي نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، رغم خروجه من الحكم عام 2014 بضغط أميركي، على خلفية اتهامات بتبني سياسات طائفية أسهمت، بحسب واشنطن، في تهيئة الظروف لظهور تنظيم «داعش».ترى الولايات المتحدة أن عودة المالكي تمثل مكسبًا لإيران، التي تسعى لتعزيز نفوذها الإقليمي، في وقت تواجه فيه انتكاسات داخلية وضغوطًا متزايدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.ونقل مصدر سياسي عراقي عن واشنطن قولها إنها «تنظر بسلبية إلى الحكومات السابقة التي قادها المالكي»، فيما شدد نواب أميركيون، في رسالة رسمية، على أن اختيار رئيس الوزراء «قرار سيادي عراقي»، لكن الولايات المتحدة ستتخذ بدورها قراراتها بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية.ومن أبرز مطالب الإدارة الأميركية، منع عودة نشاط الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وهو ما أكسب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ثقة واشنطن، على خلفية مساعيه للحد من نفوذ هذه الجماعات منذ توليه المنصب عام 2022.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا الثلاثاء المقبل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط ترجيحات بأن يكون نوري المالكي الأوفر حظًا لتولي المنصب.وكان نوري المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات «داعش»، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر عام 2017 تحقيق «النصر» على التنظيم.وفي 11 نوفمبر الماضي، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبل

واشنطن تدق ناقوس الخطر مع قرب عودة المالكي لرئاسة حكومة العراق

نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة، مساء أول من أمس، معرض «حروف من نور» للخط العربي، وهو معرض سنوي رمضاني، ينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة.
ضم المعرض ثلاثين لوحة خطية، ما بين لوحات الخط من الأصيل ولوحات خطية حروفية، وأبرزت لوحات الخط الأصيل عدة أنواع من الخط، ومنها الديواني والديوان الجلي والنسخ والفارسي والثلث، أما اللوحات الحروفية فركزت على البحث في آفاق جديدة عن طريق مزج اللوحة بالألوان أو صناعة تراكيب حروفية بالاعتماد على مرونة الحرف العربي، وشارك فيه اثنان وعشرون خطاطاً وخطاطة وهم: تاج السر حسن وتمام علي ورهام وهبة وخليفة الشيمي وأنور عبدالسلام الحلواني وفاطمة الظنحاني وعايشة السيد وفاطمة المزروعي وأنس زهير الفتوحي وعبدالحق خيال الدين وعبدالجليل حضرت ومحمد حيدر علي ومحمود عبدالكريم العبادي وروعة العطار ورقية محمد علي وشهاب الكعبي وعبير أبو أسماعيل وميثم فرحي وسهام العكيلي وناصر الياسي وندى المازمي وأنس فتوحي.
وقال د. عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي: إن هذا المعرض تقليد سنوي درج النادي على تنظيمه بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي، سعياً إلى إغناء أجواء رمضان بإبداعات خطية ونصية أثيرة. وقال خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات للخط العربي: إن التعاون مع النادي يأتي في إطار خطة دائمة لدى الجمعية، وهي التعاون مع مختلف الهيئات المؤسسات المحلية الإماراتية من أجل التعريف بالخطاطين والخط العربي وتوسيع دائرة الاهتمام به.
وثمن الجلاف التعاون الدائم بين النادي وجمعية الخطاطين، ذلك التعاون الذي سمح بفتح منصة كبيرة للجمهور المحب للخط للتعرف إلى جديده ومبدعيه.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

إبداعات خطية ولونية في «حروف من نور»

target7355555057678485591.jpg

نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة، مساء أول من أمس، معرض «حروف من نور» للخط العربي، وهو معرض سنوي رمضاني، ينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة.

1917بريطانيا تحتل القدس أثناء الحرب العالمية الأولى.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4106927.jpg"/>
1987أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4106929.jpg"/>
2016الإعلان عن سحب الثقة عن الرئيسة الكورية باك غن هي على خلفية تورطها في فضيحة فساد سياسي.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4106928.jpg"/>
2017 رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على داعش في العراق وتحرير كافة الأراضي العِراقية.
<div> </div>

حدث وتاريخ ..09 ديسمبر

4106926.jpg

كشفت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإجراء انتخابات جديدة وحل مجلس النواب الحالي، انقساماً في الإطار التنسيقي وهي الكتلة التي تضم نوري المالكي وحلفاءه، ما يشير إلى بوادر تفكك للرؤية السياسية التي تشكل على أساسها الإطار التنسيقي، وهو الكتلة البرلمانية الأكبر بعد استقالة نواب التيار الصدري.
وأكد مقتدى الصدر، في خطابه أول من أمس أنه «لن يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي»، منوهاً إلى أن «الحوار معهم جربناه وخبرناه، وما أفاء على الوطن إلا الفساد والتبعية»، لافتاً إلى أنه «لا فائدة ترتجى من الحوار وخصوصاً بعد أن قال الشعب كلمته الحرة»، في إشارة إلى الحوارات مع الإطار التنسيقي.
العامري يؤيد الصدر
أولى بوادر الانقسام في الإطار التنسيقي جاءت من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الذي رد في بيان له على خطاب الصدر بشكل مؤيد لما طرحه، حيث قال في البيان: «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، لاسيما وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية».
العبادي يرحب
من جانبه، أبدى الشريك في الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ترحيبه بخطاب الصدر، مبيناً في تغريدة له بموقع تويتر: «أرحب بما جاء بخطاب الأخ السيد مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة، وأُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح، وأدعو الجميع للتكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية».
فيما كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة بموقع تويتر، ذكر فيها أن «الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية».
وبينما لم يفصح المالكي صراحة معارضته لمقترح الصدر، فإن العضو في ائتلافه، أحمد السوداني، اعتبر أن خطاب مقتدى الصدر، هدفه «خلق أزمة» والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
موقف كردي
اتفق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني،أمس، على توحيد الموقف الكردي إزاء التحديات في العراق. وذكر بيان للحزب الديمقراطي أنه «جرى خلال الاجتماع، التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تقييم الوضع الراهن في العراق ومستجداته».
وأشار إلى أنه من أجل إعادة ترتيب البيت الكردي، تقرر العمل على وحدة موقف القوى السياسية الكردية حيال التحديات.

العراق.. بوادر تفكك في «الإطار التنسيقي»

target4357256865902129332.jpg

أكّد معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، ومحل اهتمام عربي وإقليمي.
وكتب في تغريدة على «تويتر»: «استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي».
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق. ونقل بيان عن نائب الناطق باسمه فرحان حق، القول إن الأمين العام يؤكد على أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.
ووفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، ناشد غوتيريس جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.
وحضّ كل الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير. كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر، مشدّدة على أنّ إعلاء أصوات العقل والحكمة ضروري لمنع المزيد من العنف.
دعوات انتخابات
في السياق، جدّد رئيس الحكومة العراقية السابق، زعيم تحالف النصر، حيدر العبادي الدعوة إلى جميع الكتل السياسية لتشكيل لجنة مخوّلة من جميع الأطراف للاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية خدمة للمصالح الوطنية العليا للبلاد.
وقال العبادي: «سبق أن طرحنا مبادرة إنقاذية في 22 يونيو الماضي تقوم في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة، ولكن للأسف لم يتم الاعتناء بها، نجدد الدعوة لجميع الكتل السياسية اعتبار المرحلة المقبلة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل اطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني».
مطالب كثيرة
ميدانياً، نصب أنصار التيّار الصدري خياماً واستعدوا للدخول في اعتصام مفتوح في البرلمان العراقي. وقال عضو في فريق الصدر السياسي، طلب عدم نشر اسمه: إنّ الاعتصام مفتوح لحين تلبية المطالب، وعلى رأسها حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، واستبدال القضاة الاتحاديين.

قرقاش: نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر

target6327088773320200879.jpg

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس، أن الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها الملموسة عبر المؤشرات الاقتصادية، التي تنشرها المنظمات الدولية. 
وجدد الكاظمي، خلال استقباله الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله: «الثقة بالمستقبل الاقتصادي الواعد للعراق الذي ستقوده الأجيال الشابة، الحكومة عاقدة العزم على المُضي في الإصلاحات من أجل توفير سبل معاشية أفضل للشعب العراقي»، وثمن الكاظمي الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجهات الإصلاحية، التي تنفذها الحكومة، لا سيما حين تكون الاستشارات متسقة مع الأوضاع العراقية ومتفهمة للخصوصية الاقتصادية. 
بدوره، أعرب رمزي نعمان، عن تقديره لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وقدرتها على تنفيذه على الرغم من التحديات الصعبة. وأثنى على الجهود العراقية في مجال تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالشراكة مع بقية دول المنطقة، الذي يصب في النهاية بالمصلحة العراقية.
وشهد اللقاء استعراض التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجالي إنتاج الطاقة، والتغيرات المناخية. إلى ذلك، ألمح حيدر العبادي، رئيس تحالف النصر، أحد مكونات الإطار التنسيقي الشيعي في البرلمان العراقي، إلى عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ما لم تعالج مسائل الانقسامات والتحديات السياسية ونزع فتيل الأزمات ومعالجة الإصلاح الاقتصادي. 
وغرد العبادي، عبر «تويتر»: «الانقسام السياسي والتحديات توجب معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات ومحل قبول رحب»، داعياً إلى تشكيل حكومة وطنية قادرة وكفؤة لمرحلة محددة لإصلاح الاقتصاد وتقدم الخدمات، وتوفر فرص العمل.

الكاظمي:  عازمون على المضي قدماً  في الإصلاحات

target9147954871697714685.jpg

لم يكن مستغرباً لدى كثير من المراقبين السياسيين، انفراط عقد «التحالف الثلاثي»، الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وقد جاءت مبادرة الانفراط من الصدر، قبل أن يسبقه الآخرون، فيما كان الطرف الآخر «الإطار التنسيقي» ينشط في عقد اللقاءات والمشاورات، حتى مع الكتل التي لا تمتلك أكثر من مقعد واحد. 
 
ويرى مراقبون، أن الصدر أعرب عن «أسفه» لأن مواقف الشركاء كانت مغايرة لما يصبو إليه، من دون الالتفات إلى أن عدداً من مسؤولي كتلته بدأوا يتصرفون كأن الدولة ملكهم، انطلاقاً مما ردده الصدر مراراً وتكراراً، بأن «الحكومة المقبلة صدرية»، ما أثار استياء قواعد الشركاء، ومخاوف المنافسين. 
 
وبحسب المحلل السياسي ساهر عبد الله، أنه كان أحد المنبهين إلى تذمر كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني من تجاهل التيار الصدري لرئيسه مسعود بارزاني، والتصرف تجاهه كتابع للصدر، أو أنه أصبح «صدرياً» لانعدام دوره في التحالف الثلاثي. ويقول عبد الله، إن الصدر ضَمن ولاء نواب كتلته بتقديمهم الاستقالة من مجلس النواب إليه، حتى لا يتراجع أي واحد منهم عند تقديم الاستقالات، فيما عقد اجتماعاً استثنائياً مع قادة من طرفي التحالف الآخرين، ليبلغهم بقراره تقديم استقالة النواب الصدريين إلى رئاسة البرلمان، إلا أنهم لم يتجاوبوا معه، بل طلبوا منه التريث، من دون جدوى. 
 
من جانبه، يؤكد النائب عن الكتلة الصدرية مهند الخزعلي، أن قرار الاستقالة من مجلس النواب لا رجعة فيه، مبيناً أن «البقاء في عملية سياسية بائسة يشترك فيه الجميع غير ممكن». 
 
وفي حين أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، أصبحت «نافذة»... أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغريدة أشبه بتغريدة الوداع، متحدثاً فيها عن إنجازاته في الحكومة، قائلاً، «أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم ولم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات». وتابع «أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه». وبحسب خريطة المقاعد الجديدة المفترضة في البرلمان، فإن ائتلاف دولة القانون سيكون صاحب أعلى المقاعد، فيما سيكسب المستقلون 20 مقعداً إضافياً. بالمقابل ستصعد 6 قوى جديدة إلى البرلمان كانت قد فشلت بالحصول على مقاعد، من بينها 3 أحزاب على الأقل ذات صلة بــ «الإطار». وتظهر الإحصائيات الأولية، إن الإطار التنسيقي، الذي يزعم بأنه يملك 88 مقعداً، ستصل مقاعده إلى نحو 120 مقعداً، بإضافة 30 مقعداً على الأقل، وسيحصل ائتلاف دولة القانون على 13 مقعداً، ليصل إلى 46 مقعداً، وبذلك يتفوق على أقرب منافسيه، بعد الصدريين، وهو تحالف تقدم الذي يمتلك 37 مقعداً. 
 
أما تحالف الفتح الذي يمتلك 17 مقعداً، فسيزيد عدد مقاعده بنحو 12 وسيصبح إجمالي مقاعده 29 مقعداً، وسيزيد تحالف قوى الدولة، وهو التحالف بين تيار الحكمة وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، مقاعده إلى 11 مقعداً بعد إضافة 7 نواب إلى الـ 4 الذين فازوا عن التحالف، كما ستقفز حركة حقوق، وهي تابعة لكتائب حزب الله، إلى 6 مقاعد بدلاً من مقعد واحد، أما تحالف تصميم بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني، وهو التحالف المنقسم بين «التيار» و«الإطار»، فسيحصل على مقعد إضافي، ليكون مجموع مقاعده 10، وسيحصل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على مقعدين إضافيين في بغداد، ليكون مجموع مقاعده 39، وستزيد مقاعد المستقلين 12 مقعداً، بإضافة 7 مقاعد إلى حركة امتداد التي تواجه انشقاقات، ومقعد إضافي إلى إشراقة كانون. 
 
وستصبح مقاعد النهج الوطني (حزب الفضيلة سابقاً)، 4 بدلاً من مقعد واحد، وتحالف العقد برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، سيزيد إلى 8 مقاعد بدلاً من 4، وستزيد بالمقابل مقاعد تيار الفراتين برئاسة وزير حقوق الإنسان السابق والنائب محمد شياع السوداني إلى 4 مقاعد بدلاً من مقعد واحد. 
 
وستعطي مقاعد الصدريين الشاغرة فرصة لأول مرة لحركة الوفاء العراقية برئاسة المرشح السابق للحكومة عدنان الزرفي مقعدين في البرلمان، ويحصل المحافظون برئاسة وائل الشمري وهو قائد ما يعرف بـ«حشد الدفاع» على أول مقعد في البرلمان، وأول مقعدين في البرلمان لحركة قادمون للتغيير وهو أكبر تيار سياسي شارك بعدد المرشحين في الانتخابات الأخيرة بنحو 180 مرشحاً لم يفز منهم أي مرشح. بالإضافة إلى أول مقعد لحركة النور، برئاسة محمد الهنداوي النائب السابق في دولة القانون وعراب امتيازات مخيم رفحاء، وأول مقعد لتجمع الفاو زاخو برئاسة وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، وأول مقعد للحزب المدني برئاسة النائب السابق عن دولة القانون حمد الموسوي، وكذلك لحركة العراق الوطنية.

بعد استقالة الكتلة الصدرية..«أوزان» جديدة للقوى السياسية في البرلمان

3977409.jpg

أسدل العراق يوم العاشر من أكتوبر 2021 الستار على خامس تجربة انتخابية له منذ العام 2005، وهي الانتخابات التي وُصفت بأنها الأهم في جميع الدورات الانتخابية السابقة، لأنها الأولى التي جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، وأدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي والتي كان يؤمل أن تشكل منطلقاً جديداً لهذا البلد نحو الاستقرار والتغيير السياسي، والأولى أيضاً التي عقدت وفقاً لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، وكان يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
وعلى الرغم من ضعف المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات والتي لم تتجاوز 41 % وهي الأقل في جميع الدورات الانتخابية السابقة، وعكست نوعاً من غياب الثقة لدى الشارع العراقي في النظام السياسي القائم برمته والمبني على المحاصصة الطائفية، فإن النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات جاءت عاكسة للعديد من الدلالات المهمة، أولها وأبرزها هو التراجع الملحوظ للقوى الموالية لإيران، وعلى رأسها تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري الذي حصل على 14 مقعداً فقط، خاسراً بذلك 34 مقعداً عن انتخابات 2018، وكذلك تحالف قوى الدولة الوطنية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وعمار الحكيم والذي حصل على 4 مقاعد فقط. ويشير هذا الأمر بصورة واضحة إلى أمرين مهمين، الأول هو استياء الرأي العام العراقي من استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية عبر هذه الأحزاب والقوى السياسية. والأمر الثاني هو حالة الرفض الشعبي لهيمنة الميليشيات المسلحة والتي تأتي على رأسها ميليشيات الحشد الشعبي المنضوية تحت لواء تحالف الفتح بزعامة هادي العامري. ويعني هذا التطور ببساطة أن العراق سيبتعد ولو قليلاً في المرحلة المقبلة عن التأثيرات الإيرانية وسيكون أكثر استقلالية هو أمر بالغ الأهمية، ولاسيما أن التيار الصدري الذي تصدر المشهد الانتخابي بـ 73 مقعداً بزيادة 21 مقعداً عن الانتخابات السابقة، يتبنى توجهات أكثر استقلالية عن طهران وأقرب لمحيطه العربي.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3768047.jpg" width="862"/>
الدلالة الثانية، ترتبط برغبة العراقيين في إحداث التغيير، فرغم أن نسبة المشاركة متواضعة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، فإن من شاركوا في هذه الانتخابات صوتوا للقوى التي شعروا أنها تسعى للتغيير، سواء تمثل ذلك في التيار الصدري الذي رفع زعيمه شعارات مكافحة الفساد ورفض استمرار سلاح الميليشيات خارج سيطرة الدولة، أو في النجاح الذي حققته العناصر المحسوبة على قوى التغيير، سواء حزب «امتداد» المنبثق عن الحراك التشريني والذي حصل على نحو 10 مقاعد في النتائج الأولية، أو المستقلون الذين حصلوا على نحو 20 مقعداً. وهذا يحمل رسالة واضحة بأن الشعب العراقي يسعى إلى التغيير ويأمل من خلال معاقبة بعض القوى السياسية التي تحكمت في مصيره في السابق وارتهنته لقوى خارجية في الانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والاستقرار.
الدلالة الثالثة تتعلق بالعملية الانتخابية نفسها، والتي مرت بنجاح كبير ودون أي إشكاليات أو عوائق أمنية تؤثر في مجرياتها وهذا أمر يحسب بطبيعة الحال لحكومة مصطفى الكاظمي التي تمكنت من إجراء انتخابات هي الأفضل من حيث البيئة الأمنية والسياسية، فضلاً عن وفاء الكاظمي بالوعد الذي قطعه على نفسه بإجراء الانتخابات في موعدها برغم حملة التشكيك التي رافقتها.
بلاشك ستكون العديد من السيناريوهات مطروحة فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، بما في ذلك نجاح التيار الصدري وبعض التكتلات السنية والكردية في تشكيل الكتلة الأكبر التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة، وحتى سيناريو التأزيم السياسي والأمني الذي قد يحدث نتيجة رفض القوى الخاسرة والميليشيات الموالية لها لنتائج هذه الانتخابات، لكن في جميع الأحول ستكون الرسالة التي أفرزتها النتائج واضحة، وهي أن الشعب العراقي يريد التغيير ويريد التحرر من رقبة القوى السياسية المرتهنة للخارج والميليشيات التابعة لها.
 
* كاتبة إماراتية

نتائج الانتخابات العراقية وآمال التغيير

أسدل العراق يوم العاشر من أكتوبر 2021 الستار على خامس تجربة انتخابية له منذ العام 2005، وهي الانتخابات التي وُصفت بأنها الأهم في جميع الدورات الانتخابية السابقة.

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس أنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، لأنه شريحة مهمة في المجتمع. فيما دعا عدد من القوى السياسية الصدر إلى التراجع عن مقاطعة الانتخابات وأن العراق بحاجة لأبنائه المخلصين.
وكتب الكاظمي تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: إن «الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط». وأضاف «أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى ان تخابات حرة ونزيهة».
وشدد الكاظمي بالقول «التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات، العراق أمانة في أعناق الجميع».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن أول من أمس بشكل مفاجئ مقاطعته للانتخابات المبكرة المقبلة بسبب ما قال إنه استشراء للفساد والعمالة في البلاد.
وسبق للصدر أن أعلن في أوقات سابقة عن مقاطعته للانتخابات التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة لكنه عاد وعدل عن قراره وخاض سباقها حيث فاز تحالفه «سائرون» في جولتها الأخيرة التي جرت في أبريل عام 2018.
ومن جهتها أكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.
وقالت في بيان صحافي «لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف من المهام المناطة به رئيساً للمفوضية».
وأضافت إن «رئيس وأعضاء مجلس المفوضين يؤكدون التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر.
كما أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي أن مقاطعة الانتخابات أو انسحاب مرشحين منها لن يغير موعد إجرائها المحدد.
وقال الهنداوي في تصريح صحافي إن «المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى في موعدها المحدد وهو 10 أكتوبر المقبل».. مشدداً على أن «المقاطعة والانسحاب من العملية الانتخابية لن يؤثرا على موعد إجرائها»، وذلك بعد أن أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ومرشحو الكتلة الصدرية انسحابهم من السباق الانتخابي.
 
في الأثناء، أكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أن الائتلاف ليس مع التحرك الحالي لإسقاط الحكومة وهو يتبنى الإصلاح وتحسين الأداء ويضغط لقيام الحكومة بمهامها الانتقالية بكفاءة ونزاهة وعدالة.
وأشار الائتلاف في بيان إلى أنّ التحرك لإسقاط الحكومة قد يذهب بالبلاد إلى المجهول فهي حكومة مهام انتقالية ولا وقت يسمح بالتغيير، والتغيير يعني مصادرة المهام الانتقالية وفي طليعتها إجراء الانتخابات وهي أولوية الأولويات.
وأوضح أن تعقيد الساحة السياسية حالياً لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة، فالدعوة لإسقاط الحكومة إما دعاية انتخابية أو محاولة لجر البلاد إلى الفراغ أو هو سعي لتأجيل الانتخابات وهذا مرفوض.
أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقال في رسالة إلى الصدر إن العراق بحاجة لأبنائه المخلصين.
وأضاف في تدوينة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «العراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين، ليرفعوا رايته ويوحِّدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد إلى بر الأمان».
كما حث رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم الصدر على العدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات.. وقال في تغريدة له: «نحث أخانا مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعّال فيها».

الكاظمي: لا أتصور الانتخابات من دون مشاركة التيار الصدري

target748401156723413298.jpg

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس أنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، لأنه شريحة مهمة في المجتمع.

ترمي واشنطن كرة الأزمات في العراق، في ملعب «الميليشيات والفساد»، ويعلن زعيم التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المقبلة، فيما يستمر البلد في مقارعة مصاعبه، في ظل فتك وباء «كورونا» به على نحو واسع ومفجع. 
 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، قال أمس، إن الميليشيات المسلّحة والفساد، يعرقلان تقدم العراق باتجاه الطريق الصحيح. وأضاف في تصريح أوردته قناة «الحرة» الأمريكية «إن أهداف السياسة الأمريكية تجاه العراق، بقيت مستقرة رغم التحديات»، وأن أحد تلك الأهداف مساعدة القوات الأمنية العراقية في محاربة تنظيم داعش، وفي الحفاظ على الاستقرار. 
 
يأتي هذا، في حين أعلن رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات العراقية، المقرر إجراؤها في أكتوبر، وسحب دعمه لأي حزب. 
 
وتعتبر هذه المقاطعة، ضربة لخطط الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استجابة لمطالب رُفعت خلال التظاهرات العارمة في البلاد. 
 
وأعلن الصدر أنه سيبقى بعيداً عن الانتخابات البرلمانية القادمة. وأعلن في خطاب مدته خمس دقائق، عبر قناته التلفزيونية الخاصة «لن أشارك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك». وأضاف «أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة». 
 
 
 
بعد الحريق 
 
يأتي تصريح الصدر، بعد أيام من الحريق الدامي الذي أتى على وحدة لمرضى «كورونا» في مستشفى الحسين في الناصرية، وأودى بحياة 60 قتيلاً على الأقل. 
 
والحريق هو الثاني من نوعه في العراق، خلال ثلاثة أشهر، بعد حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الذي أودى بحياة 82 شخصاً. 
 
وكان الصدر حذر الأربعاء، حكومة الكاظمي، من أنه سيحملها المسؤولية إذا فشلت في اتخاذ إجراء بشأن الحريق، وإعلان نتائج التحقيق بسرعة. 
 
من جهتها، أكدت مفوضية الانتخابات بالعراق، عدم ورود أي طلب رسمي من أي جهة بالانسحاب من الانتخابات المقبلة. وقالت مساعد الناطق الرسمي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة: «إنه حتى الآن، لم ترد إلى المفوضية أي طلبات إلى الانسحاب، وأن باب قبول طلبات المنسحبين أغلق في يوم 20 يونيو، والذي كان آخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب»، موضحة أنه لا نية للمفوضية في فتح الباب مرة أخرى. 
 
 
 
ضرورة المشاركة 
 
من جانبه، دعا المتحدث باسم «ائتلاف النصر» العراقي، عقيل الرديني، جميع القوى السياسية، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل. وقال الرديني ـ في بيان - إن الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي «يؤمن بضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في الانتخابات القادمة، مضيفاً أن «النصر» مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين». 
 
وأشار الرديني، إلى أن «النصر» ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة، ويرى أن شرعية النظام السياسي، رهن الشرعية الانتخابية، وأن إصلاح النظام ضرورة، ونأمل بتضافر الجهود لإصلاح النظام وتطوره، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي.

واشنطن: أزمة العراق سببها «الميليشيات والفساد»

12.jpg

ترمي واشنطن كرة الأزمات في العراق، في ملعب «الميليشيات والفساد»، ويعلن زعيم التيار الصدري مقاطعة الانتخابات المقبلة، فيما يستمر البلد في مقارعة مصاعبه، في ظل فتك وباء «كورونا» به على نحو واسع ومفجع.

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية يبرز للواجهة الحديث عن التحالفات السياسية، حيث بدأت الكتل السياسية في ترتيب أوراقها السياسية وتنظيم شكل تحالفاتها واختيار من يمثلونها في مجلس النواب القادم، بإطلاق شعارات عن الوحدة الوطنية ورفض الطائفية والمحاصصة، إلا أن الجميع لم يتخلّـص بعدُ من عُـقدة المحاصصة في التّعبئة الانتخابية بما يحفظ لها امتيازاتها السياسية في ظل قانون انتخابي جديد، فهل سيكون الجذب الطائفي هو المهيمن على الانتخابات المقبلة كما في الانتخابات السابقة؟
صحيح أن العراق في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بات أفضل من الحِقب السابقة بإقرار تحسّن في الوضع العام العراقي إلا أن الأمل بالتغيير من خلال الانتخابات المقبلة مستبعد بالرغم من أن النظام الانتخابي الحالي مختلف تماماً عن الأنظمة الانتخابية السابقة، لأن التصويت فيه فردي على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث ألغى معادلة «سانت ليغو» في توزيع الأصوات، إذ سيكون الفائز هو مَن يحصل على أعلى الأصوات دون أن يذهب فائض الأصوات لمرشحين آخرين في ذات الحزب أو التحالف الانتخابي. لكن القوى التي تستمد شرعيتها من الحراك الشعبي من الصعب عليها أن تنافس القوى المهيمنة، في وجود الطائفية المؤثرة على نتائج الانتخابات قائمة، والتي تطيح، بالضرورة، بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
إقناع الناخبين
وتسعى القوى التي ترفع شعار تشرين، إلى تقديم نفسها للعراقيين بهدف إقناع الناخبين والحصول على تأييد لحجز مقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاستفادة من نظام الانتخابات الجديد، ولكن التأثير غالباً ما سيكون محدوداً مع سطوة الأحزاب التقليدية، حيث ستنحصر المنافسة بين تحالفي تقدم بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والذي يضم في عضويته شخصيات وزارية ونيابية وعشائرية، والعزم الذي يتزعمه خميس الخنجر والمكون من ثمانية أحزاب. 
فيما يراهن التحالف السياسي الجديد بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس ائتلاف عراقيون عمار الحكيم أطلق عليه «تحالف قوى الدولة الوطنية» على اكتساح الانتخابات، كما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير تشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة لفرض الحضور الكردي في الانتخابات.
 مرشح تسوية
للإشارة فقد قرر الكاظمي عدم خوض الانتخابات على الرغم من أنه كان راغباً في الدخول بقائمة تضم مجموعة قوى سياسية وهو يراهن على أن يطرح كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، لاسيما أن الشارع العراقي يثق في حكومته التي ستدير الانتخابات ولن تسمح لاستخدام مؤسسات الدولة وإمكاناتها في السباق الانتخابي.

تحليل

انتخابات العراق وعُـقدة المحاصصة التي تعيق التغيير

target1926107424200278770.jpg

تأكيد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين في العراق في مواجهة حالة الغضب في مدينة الناصرية، جاء ليطرح علامة استفهام حول هل سيستطيع الكاظمي كسر النمطية المتكررة في المشهد السياسي التي تعتمد على الأقوال دون الأفعال، وتنفيذ تعهداته، ومن ضمنها الكشف عن هوية قتلة المتظاهرين والنشطاء وتقديمهم إلى العدالة؟
العدالة
ولا شك أن تقديم القتلة إلى العدالة حتى ولو كانوا مسؤولين إحدى الخطوات في معركة استعادة الدولة من حالة الفوضى إلى حالة البناء،ومن غير المستبعد تعرض الكاظمي لضغوطات للحسم في هذا الملف لكنه حريص على المضي في المعركة لإحقاق الحق وهل يملك أدوات تساعده في تحقيق هذا المبتغى؟
ولا يراود عراقيون الشك في أن الكشف عن قتلة المتظاهرين، سيكرّس دولة القانون، وسوف يزيل الغموض ويعزز ثقة المواطن بنظامه السياسي.
وقال الكاظمي إن «تراكم الأخطاء مما سبق هو الذي أوصلنا إلى مجابهة التحديات والمشاكل الحالية، لكننا نثق بالتعاون المطلوب بين الشعب والأجهزة الحكومية الخدمية منها والأمنية من أجل بناء البلد».
 تحقيق
وكانت لجنة تقصي الحقائق العراقية في قتل المتظاهرين قد أعلنت سابقاً التحقيق مع 112 ضابطاً ومنتسباً للقوات الأمنية في القضية، منوهة إلى أنها استمعت إلى شهادات ذوي الضحايا ودرست الأدلة الجنائية والأوراق القضائية في 7 آلاف وثيقة قضائية صادرة عن المحاكم من قبل قضاة في اللجنة، مؤكدة أن إعلان نتائج تحقيقاتها مسألة وقت فقط.
ويطالب ناشطون عراقيون، بعقد جلسة عامة، أمام الملأ، لاستجواب القادة في المؤسسة العسكرية، بحضور ذوي الضحايا، للضغط باتجاه معرفة لغز الاغتيالات والخطف الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.
، في وقت تقترب فيه الانتخابات ويسود فيه اليأس بين الأوساط السياسية والشعبية في عرقلة جهات للخطوات التي يحاول التأسيس لها الكاظمي في تكريس دولة القانون.
وانضم تيار الحكمة، عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لمشروع تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للضغط من أجل كشف القتلة في الجرائم السياسية.
 حملة
وأطلق الكاظمي، منذ مايو 2020، حملة واسعة، وشكل عدة لجان للتحقيق في مقتل الناشطين والمتظاهرين، خلال حقبة سلفه، عادل عبد المهدي، حيث تقدر أعداد الضحايا بمئات الناشطين.ووجه «بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية».
لكن حتى الآن لم تعلن الحكومة نتائج التحقيق، كما أنها لم تقدم أي متهم للقضاء. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قالت إن أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين «لن يكون ذا نتيجة». لكن الكاظمي حريص على مواصلة مهمته في كشف حقيقة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء رغم اصطدامه بعقية هدم استقلالية القضاء.

تقارير البيان

هل يملك الكاظمي الأدوات لمحاسبة قتلة المتظاهرين ؟

target6967164069137027067.jpg

مع انتهاء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات العراقية المبكرة فقد بدأت تظهر ملامح المشهد الانتخابي بتحالفات جديدة مع وصول عدد المرشحين إلى 3523 متقدماً.
وبالتزامن مع انتهاء فترة التسجيل للراغبين بخوض الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل فقد أعلن في بغداد اليوم الأحد عن تشكيل تحالف سياسي جديد بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس ائتلاف عراقيون عمار الحكيم أطلق عليه «تحالف قوى الدولة الوطنية» عبر اندماج تحالفي قوى الدولة بقيادة الحكيم الذي سيكون رئيساً للتحالف والنصر بقيادة العبادي. الذي سيتولى قيادة المجلس الرئاسي فيه.
وقال التحالف الجديد في بيان إنه إضافة إلى هاتين القوتين السياسيتين فإنه سيضم قوى سياسية أخرى منبثقة من حراك الاحتجاجات.. موضحاً أنه يتبنى منهج بناء الدولة وتقويتها وصولاً إلى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ أسس القانون والنظام وخدمة المجتمع.
ومن جهته أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير من مقرهما في مدينة السليمانية الشمالية في إقليم كردستان عن تشكيل تحالف انتخابي موحد للمشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة وسجلاه بشكل رسمي لدى المفوضية العليا للانتخابات مع انتهاء فترة التسجيل مساء أمس.
ويحمل هذا التحالف اسم «تحالف كردستان» ويترأسه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني.
وبانتهاء التسجيل لخوض الانتخابات فقد بلغ عدد المرشحين لها 3523 مرشحاً والأحزاب المتقدمة لخوضها 126 حزباً إضافة إلى 22 تحالفاً سياسياً بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأحد. وقدمت التحالفات 1002 مرشح فيما قدمت الأحزاب 1634 مرشحاً والبقية من المستقلين.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شدد الأسبوع الماضي على رفضه تحويل المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية وأي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين.

تحالفات جديدة في العراق استعداداً للانتخابات

مع انتهاء تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات العراقية المبكرة فقد بدأت تظهر ملامح المشهد الانتخابي بتحالفات جديدة مع وصول عدد المرشحين إلى 3523 متقدماً.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، الخميس، انطلاق عملية أمنية استباقية مُباغتة في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك. وذكرت الخلية، في بيان، أنه «من خلال الجهد الاستخباري الدقيق، ما زالت العمليات متواصلة للقوات الأمنية، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء 45 بالجيش العراقي، وجهاز المخابرات، عملية أمنية استباقية مُباغتة، فجر اليوم، في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك». وأضافت أن «هذه العملية تهدف إلى حرمان عناصر داعش الإرهابية، من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى». 
على صعيد آخر، كشف مكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تفاصيل لقاء الأخير مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي. وذكر المكتب في بيان، أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي». وأضاف البيان، أن «اللقاء جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي يشهدها البلد، والحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمات».
وتابع: «كما تمت مناقشة الموازنة المالية لعام 2021، والتعديلات المقترحة من مجلس النواب، وأهمية أن تكون الموازنة إصلاحية، وألا يتأثر بإجراءاتها أصحاب الدخل المحدود، وأن يتم العمل على أن يكون التحدي والأزمة التي يمرُّ بها البلد، فرصةً حقيقيةً لإيجاد الحلول والإصلاح والتنمية».

عملية استباقية لمطاردة فلول «داعش» في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، الخميس، انطلاق عملية أمنية استباقية مُباغتة في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، بإقدام حكومة مصطفى الكاظمي فرض سيطرتها عسكرياً على منافذ حدودية مهمة، ما يؤشر إلى توغل الدولة في أهم شرايين العراق الاقتصادية، التي يفترض أن ترفد الموازنة العامة بمليارات الدولارات، لكنها تذهب باتجاه آخر، لرفد الميليشيات الموالية لإيران، إضافة إلى دعم الاقتصاد الإيراني الموشك على الانهيار.
وفرضت قوات عسكرية عراقية هذا الأسبوع سيطرتها على منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران، من جهة محافظة ديالى، بالتزامن مع تصريحات أطلقها الكاظمي، شدد خلالها على عدم السماح بـ«سرقة المال العام في المنافذ».
قراءة صحيحة 
ويرى مراقبون سياسيون أن حديث الكاظمي مهم جداً، وينم عن قراءة صحيحة للواقع العراقي، ويرى المحلل السياسي ساهر عبدالله، أن «قص الأجنحة»، بداية صحيحة، لاسيما إذا تم التمعن بالمخطط الإيراني، الذي يتم تنفيذه من دون موافقة العراق، مع احتمالية مرجحة لمنح عمليات تأهيل الطريق الدولي السريع «البصرة – طريبيل والقائم» إلى شركات أمريكية.
من جهته، يؤكد الصحافي والمحلل السياسي محمد صباح لـ «البيان»، أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي سبق أن كشف في لقاء مع باحثين، عن عرض تقدمت به إيران لشق «طريق دولي استراتيجي انطلاقاً من أراضيها، عبر محافظة ديالى العراقية، وصولاً إلى الأراضي السورية»، ويتضمن الطريق الإيراني المقترح، استثمار شبكة الطرق السريعة في شرق العراق، وفتح طرق جديدة تعزز القديمة، وصولاً إلى جنوب غرب الموصل، داخل العراق، ثم إلى الأراضي السورية، وصولاً إلى شرق المتوسط عند الساحل السوري بكلفة 46 مليار دولار.
ويضيف أن حكومة العبادي لم توافق على المشروع الإيراني، لكن إيران قامت فعلياً بتأمين «حوض الطريق» المقترح، وفرضت تغييرات ديموغرافية هناك عبر فصائل «الحشد» الموالية لها، والتي قامت بالسيطرة على المنافذ الحدودية هناك.
ويرى محمد صباح، أن عمليات قوات مكافحة الإرهاب، والقوات المساندة لها بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران، في محافظة ديالى، سيمنع الأخيرة من إمعان التغول في حوض الطريق الدولي البديل، الذي يعد الآن منفذاً أساسياً للتهريب والتهرب الجمركي. وفي السياق، ترى المحللة السياسية، شذى خليل، أن من أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق بعد عام 2003، هو فساد المنافذ الحدودية نتيجة سيطرة الميليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها، والتي ترتبط بالفساد المالي والإداري وضعف الدولة.
خسائر كبيرة 
من جانبه، يفيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، أن بلاده تخسر المليارات شهرياً بسبب فساد المنافذ، فيما يكشف تقرير مشترك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية عن تكبد البلاد خسائر كبيرة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية، كما دعت لجنة الأمن في البرلمان العراقي إلى إبعاد الميليشيات عن تلك المنافذ.
ويقول عضو اللجنة محمد رضا، إنّ «هناك فساداً كبيراً وسيطرة للمسلحين على المنافذ الحدودية، وفي كل منافذ العراق من البصرة إلى كردستان، وهناك منافذ تدخل البضائع من دون تأشيرة». ويذكر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن الأحزاب والميليشيات تتدخل في شؤون المنافذ الحدودية، وكل حزب وفصيل مسلح له دور ومهام تختلف عن البقية، فأحزاب تنقل السلاح، وأخرى تتورط في تهريب وبيع النفط في الخارج، وأخرى ترتبط بتهريب المخدرات من إيران، ونشاطات تتعلق بالحصول على إتاوات من تجار الخضار، واحتكار المنتجات الغذائية.

سيطرة العراق على منافذه خطوة لتصحيح بوصلة الاقتصاد

target5770677695991384850.jpg

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، بإقدام حكومة مصطفى الكاظمي فرض سيطرتها عسكرياً على منافذ حدودية مهمة، ما يؤشر إلى

تصاعدت معركة كسر العظم بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وميليشيات الحشد في الفترة الأخيرة في ظل حرص الكاظمي على تطهير العراق من العناصر الإيرانية.
فبعد خسارته الجولة الأولى بإطلاق سراح عناصر حزب الله العراقي رغماً عنه، رد الكاظمي بإنهاء رئاسة رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، من مستشارية الأمن الوطني، لكن الرد كان سريعاً من قبل ميليشيات الحشد باغتيال الخبير الأمني العراقي، المختص بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي على يد مسلحين قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد. والتي أكدت مصادر أمنية تورط عناصر حزب الله في العملية.
اغتيال الهاشمي بعد أيام من اعتقال قوات مكافحة الإرهاب العراقية 14 عنصراً من عناصر كتائب حزب الله العراقي والإفراج عنهم تحت الضغط بعد أن أحيلوا إلى قاضٍ تابع لهيئة الحشد وبعد أن حاصرت عناصر مدججة بالسلاح مكاتب حكومية في المنطقة الخضراء. جاء ليؤكد، حسب المحللين أن العراق بدأ مرحلة تصفية الحسابات الداخلية وفي كل الأحوال فإن الصراع مع الفصائل المسلحة بات أمراً حتمياً، البقاء للأقوى.
فعمليات القصف الصاروخي للسفارة الأمريكية أو المنطقة الخضراء أو مطار بغداد أو عمليات أخرى استفزازية، كما حصل أخيراً، هي أجزاء وإجراءات من مخطط يهدف إلى إبعاد العراق عن أي أمل في التغيير المنشود من قبل الشعب، ولإجهاض أي محاولة لوضع السلاح تحت مسؤولية الدولة، وقد لجأ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بحملة كبيرة حملت وسم «ما بني بفتوى يحل بفتوى»، مطالبين المرجع الأعلى علي السيستاني بحل الحشد بفتوى جديدة، كالفتوى التي أدت لتشكيلهم ببادئ الأمر في ظروف أمنية خاصة لمجابهة خطر تنظيم داعش.
الصراع الجاري في العراق اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يدور حسب عدد من المحللين بين القوى الوطنية والقوى اللاوطنية، بين من يريد دولة وطنية وديمقراطية مستقلة، وبين من يريد دولة تابعة لإيران.
وحاول رئيسا الوزراء السابقان، حيدر العبادي وعادل عبدالمهدي حاولا تفكيك مراكز القيادة في ميليشيات الحشد وهيكلة المؤسسة المحسوبة على رئاسة الوزراء، كي تكون مؤهلة للخضوع لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة المتمثلة بالكاظمي، ودمجها مع سائر الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى، لكن جميع تلك المحاولات لم تفضِ إلى نتيجة.
وتخوض الحكومة العراقية هذه الأيام معركة سيادة الدولة ضد الميليشيات الطائفية المسلحة الموالية لإيران، والتي دست نفسها في كل القطاعات ويبدو أن مهمة الكاظمي صعبة في مواجهة تغلغل الحشد في القطاعات الحساسة. ويعود التوتر في علاقة فصائل الحشد مع الكاظمي إلى فترة تولي الأخير منصب رئيس جهاز المخابرات العراقي في يونيو 2016، عندما أجرى سلسلة تغييرات في الهيكل الإداري للجهاز، طاولت مسؤولين مقربين من الحشد، تعرض على إثرها الكاظمي لحملة من «الاتهامات» عبر وسائل إعلام مملوكة لفصائل الحشد.

الكاظمي و«الحشد»..تصاعد معركة كسر العظم

target1725672036807899150.jpg

تصاعدت معركة كسر العظم بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وميليشيات الحشد في الفترة الأخيرة في ظل حرص الكاظمي على تطهير العراق من العناصر الإيرانية

بدأت الجلسة الأولى للحوار «الاستراتيجي» بين العراق والولايات المتحدة عبر قناة تلفزيونية مغلقة في العاشر من يونيو المنصرم، الذكرى السادسة لسقوط الموصل، في أجواء بالغة التعقيد.
فعلى المستوى الرسمي وصلت العلاقات الأمريكية العراقية إلى أدنى مستوياتها بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع يناير 2020 وبعد تعرض المصالح الأمريكية في العراق إلى العديد من التجاوزات، ما حدا الولايات المتحدة بطلب إجراء حوارات «استراتيجية» بين الطرفين. 
وحين طرحت واشنطن مصطلح «استراتيجية» فذلك يعني حوارات على درجة كبيرة من الأهمية سواء في القضايا التي سيتم التطرق إليها وإلى الإطار الزمني للتوافق عليها. «الاستراتيجية» لا تعني رسم سياسات قصيرة الأمد ولا تعني تبني حلول آنية ربما تلقى رضا الكثيرين إلا أنها لا تحقق ذلك على المدى البعيد.
سبق أن وقع العراق عام 2008 اتفاقيتين مع الولايات المتحدة الأولى حول «الوجود العسكري الأمريكي في العراق» والثانية «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» وقد انتهت الأولى مع انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر 2011 أما الثانية فهي اتفاقية واسعة جداً لا تقتصر على الجوانب الأمنية بل تتجاوز ذلك إلى قضايا سياسية ودبلوماسية وثقافية وتعليمية وبيئية وغير ذلك ولا يحددها سقف زمني حيث ورد في أحكامها الختامية في القسم الحادي عشر من ديباجتها ما نصه بأنها «تظل سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تأريخ هذا الإخطار».
<img alt="" height="533" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3405679.jpg" width="800"/>
الحوار على المستوى الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد حوار بين دولتين تمتلك إحداهما اليد العليا وإلى حد بعيد على مقدرات الدولة الأخرى، حوار من المستبعد جداً أن تكون مخرجاته في صالح من وقف خلف قرار إخراج القوات الأمريكية.
هناك محوران يتسيدان الحوار أولهما الوجود العسكري الأمريكي وثانيهما مستقبل اتفاقية الإطار استراتيجي. فعلى مستوى المحور الأول وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الوفد العراقي من بعض الجهات المقربة من إيران للالتزام بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي في يناير المنصرم بإخراج القوات الأجنبية وبضمنها الأمريكية من العراق وعلى الرغم من تزايد إقلاق الحضور الأمريكي بالكاتيوشات فقد أعلن الجنرال كينيث مكنزي قائد القوات المركزية الأمريكية أن قوات بلاده لن تغادر العراق بسبب الضغوط الإيرانية.
على المستوى الرسمي الوجود العسكري الأمريكي في العراق جاء بطلب عراقي من قبل حكومة الدكتور حيدر العبادي لقيادة التحالف الدولي الذي تشكل من عشرات الدول للتصدي لتنظيم داعش الذي نجح في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا.
الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق لسببين هامين أولهما أن تنظيم داعش يستعيد قواه ولا يزال يشكل خطراً أمنياً على الاستقرار في المنطقة، فقد ذكر الجنرال جوزيف فوتيل القائد السابق لقوات القيادة المركزية الأمريكية في فبراير 2019 بأن عدد مقاتلي داعش في سوريا والعراق يقدر بعشرات الآلاف. أما ثانيهما فإن واشنطن ترى أن حضورها في العراق ذو أهمية استثنائية في استراتيجيتها لاحتواء إيران لا يضاهيه حضور أي دولة أخرى في المنطقة لضمان استقرار الأمن في الخليج العربي وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق الغربية.
ومن هذا المنظور فإن واشنطن ستحسم موقفها في الحوار مع العراق في ضوء اختبار نوايا حكومة الكاظمي ومدى قدراتها ورغبتها في الانخراط مع استراتيجيتها في المنطقة أو اتخاذ مواقف غير معيقة لانتهاجها.
العراق في حالة حوارية ضعيفة للغاية في ظل وضعه المالي الحرج جدا وفي ظروف ترنح مؤسساته الصحية في مواجهة جائحة كورونا فمن المستبعد جداً أن يجد أمامه خياراً غير خيار التنسيق مع سياسات الولايات المتحدة في المنطقة.
أما على مستوى المحور الثاني فإن من صالح العراق تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتجاوز اقتصارها على الجوانب الأمنية، فالعراق أمام قضية إعادة بناه التحتية المدمرة ومواجهة آفة بل آفات الفساد واستعادة مكانته الإقليمية من أجل إعادة التوازنات في المنطقة إلى ما يضمن سيادة الأمن والاستقرار الحقيقي في ربوعها. زيارة رئيس الوزراء الكاظمي إلى الولايات المتحدة خلال هذا الشهر وما سيتمخض عنها ستلقي المزيد من الضوء على مستقبل استقرار المنطقة.
* كاتب عراقي

الحوار الاستراتيجي بين العراق وواشنطن

بدأت الجلسة الأولى للحوار «الاستراتيجي» بين العراق والولايات المتحدة عبر قناة تلفزيونية مغلقة في العاشر من يونيو المنصرم.

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه يؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، إننا «نستجيب لمطالب العراقيين، ونحسّ بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا».
وأضاف، «نحن أمام مرحلة تحدٍّ حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح».
وفي وقت سابق عيّن الكاظمي، القاضي رائد جوحي لإدارة مكتبه، فيما اختار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيساً لأركان الجيش خلفاً للفريق عثمان الغانمي الذي اختاره الكاظمي وزيراً للداخلية.
ويعد يار الله أحد أبرز قادة الجيش العراقي خلال حربه مع «داعش» التي بدأت أواخر عام 2014 خلال حقبة حيدر العبادي وانتهت أواخر عام 2017 بانتصار عسكري كبير انتهى بموجبه التنظيم المتشدد.
وشملت تغييرات الكاظمي عدداً آخر من القادة العسكريين مثل تعيين الفريق عبد الأمير الشمري قائداً للعمليات المشتركة، والفريق علي الأعرجي أمين السر العام لوزارة الدفاع وغيرهم.
يشار إلى أن القاضي جوحي الذي عينه الكاظمي مديراً لمكتبه كان أول قاضٍ تولى التحقيق مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين عند اعتقاله من قبل الأمريكيين أواخر عام 2003، شغل بعدها جوحي مواقع إدارية عدة ومن بينها المفتش العام لوزارة الدفاع.

العراق يؤسس لمرحلة جديدة تضعه على الطريق الصحيح

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه يؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق بإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر أنه في مسعى لتمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة، لكن هذا المسعى قد يصطدم بمعضلة عدم وجود غطاء برلماني داعم لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تصعّب عليه إمكانية الإيفاء بتعهداته.
 
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;">وأوضح المراقبون السياسيون، أن الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، لم تأت باختيار البرلمان، بعد أن فشلت الكتل المتنفذة في اختيار مرشح مقبول لرئاسة الوزراء، وأن قبولها بالكاظمي كان اضطراريا، فيما يؤكد الأخير أن من أتى به إلى هذا المنصب، هو الشارع العراقي المنتفض، الذي وضع في أولويات مطالبه، حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة، بقانون جديد، ومفوضية انتخابات مستقلة كليا بشكل حقيقي، وبلا وجود للفصائل المسلحة، المتهمة بالمشاركة في قمع وقتل المتظاهرين، وكذلك دورها في تزوير الانتخابات السابقة. 
 
مرحلة الأكسباير 
ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد صباح لـ«البيان»، إن البرلمان الحالي يدرك جيدا أنه في مرحلة إنهاء صلاحياته، لذلك تحاول الكتل المهيمنة عرقلة إنجاز قانون الانتخابات الجديد، كما تحاول البحث عن مواقع أقدام تضمن امتيازاتها ومصالحها، وإن إلقاء اللوم على رئيس البرلمان في عدم عقد الجلسات، مجرد حجج واهية، لأن غالبية أعضاء البرلمان لا يريدون أي خطوت تؤدي الى تسريحهم وإنهاء مهامهم، التي لم يؤدوا منها إلا ما يتعلق باستفادتهم. 
 
مهمات صعبة 
وفي السياق، يقول المحلل السياسي غيث العبيدي، لـ«البيان»، إن أمام حكومة الكاظمي العديد من المهمات الصعبة، التي لا تروق لكتل البرلمان الحالي، وفي مقدمتها إعادة برمجة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، ومحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين السلميين، ومن أصدر لهم الأوامر، ومسؤولية القائد العام للقوات المسلحة ومجلس النواب في ذلك. 
ويرجح العبيدي أن تكون الكتل النيابية المتنفذة حجر عثرة امام أي توجه إيجابي لحكومة الكاظمي، كما حصل لبرنامج رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الإصلاحي، الذي أيدته وباركته كل الكتل السياسية، ثم نقضته خطوة إثر أخرى في البرلمان والمحكمة الاتحادية، بضغط من قادة الكتل. 
 
تغير ميزان القوى 
إلا أن الناشط المدني زهير العامري، يرى أن الأمور تختلف الآن، وأن تلك الكتل المتنفذة وقعت بين فكي الكماشة، وهما الضغط الجماهيري، ووجود سلطة تنفيذية منسجمة «رئاستا الجمهورية والوزراء»، إضافة إلى وجود تيار لا بأس بقوته داخل البرلمان.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"> 
ويضيف العامري لـ«البيان»: لعل اللجوء الى «آخر الدواء الكي»، هو أكثر ما يخيف تلك الكتل المهيمنة، التي تشهد الآن نوعا من ملموسا من التفكك، فإذا ما حاولت التمادي في المماطلة، سيكون الحل هو تلبية مطلب المتظاهرين بإسقاط البرلمان، دستوريا، والإعلان عن إجراء انتخابات عامة بإشراف دولي. 
 
الرأي الدستوري 
ويرى الخبير القانوني، طارق حرب، أن «من صلاحية رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حل مجلس النواب وفق الدستور»، 
ويتساءل حرب «هل اتفق الكاظمي مع صالح على حل البرلمان الآن، أم بعد مدة، لأسباب معروفة، ولكن الذي نعرفه أن هنالك صلاحية دستورية مقررة لهما بحل البرلمان دونما حاجة لموافقة من أية جهة أخرى».</div>

وعود الكاظمي بانتخابات مبكرة تصطدم بعقبات

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت سابق بإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر أنه في مسعى لتمهيد الطريق أمام انتخابات نزيهة.

نتائج البحث عن: حيدر العبادي